هل ستتخلى عدن عن الاستقلال وسيُسلم ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ؟ أحدث تقرير لمجموعة الأزمات الدولية يجيب بالتفصيل ويكشف ماذا سيحدث؟ ويتحدث عن الحرب وﻭﺍﻗﻊ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎﺕ

 تقارير

ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻻﻋﺒﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻴﻬﺎ

– ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ

– ﺳﻴﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ “ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ”، ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎﻝ

– ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ

– ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

– ﻛﻲ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎﺕ

– ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺃﻱ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ

– ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭحزب ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺑﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 2015؛ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻌﺰ ﺫﻟﻚ

– ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻷﺭﺑﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ

– ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ-19، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎء، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

– ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻳﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء

– ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، سيكون اليمن بحاجة إلى دعم مالي كبير، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ

– ﺛﻤﺔ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﻤﻮﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ أن دول الخليج ستدفع معظم الفاتورة

– ﺪﻭﻝ الخليج ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺃﺛﺮ كورونا.. وﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ (الحلقة الأخيرة)

الترجمة الإنجليزية- مجموعة الأزمات الدولية:

*ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻳﻮﻧﻴﻮ-2020

V. ﻣﺴﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ

ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ. ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺿﺤﺎﻫﺎ. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺣﻠﻔﺎءﻫﻤﺎ، ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺟﻴﺶ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ. ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻻﻋﺒﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻭﺳﻴﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ “ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ”، ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎﻝ.

ﺇﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ، ﺃﻭ ﺗﺨﻠﻲ ﺃﻱ ﻁﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ. ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻛﻠﻴﺎً. ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻹﺟﺮﺍء ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ – ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺘﻰ – ﻭﻓﺤﻮﺍﻫﺎ – ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ – ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻷﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ.

ﺁ. ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ

ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216. ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻬﻞ، ﻭﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﺳﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻁﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺠﺤﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ. ﻓﻘﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﺳﻤﻴﺎً ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺨﻔﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﺻﻮﺗﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺋﻢ.

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺎﻭﺽ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺻﻨﻌﺎء. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻗﺎﺩﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻭﻓﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺇﺫ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216 ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺭﻏﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ(169). ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻟﻠﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺳﻴﺤﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺩﻋﻤﺎً ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ. ﺭﻏﻢ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻛﺎﻥ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﺎﻡ 2011، ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ 2013-2014.

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻄﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺆﺧﺮ ﺃﻭ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ.

ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ، ﻁﺒﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ(170). ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. ﺃﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﺎﺋﻜﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ.

ﺛﻤﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﺃﻋﻀﺎء ﻭﻓﺪﻩ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻬﻢ)، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2011، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ (ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ. ﻭﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻓﺪ، ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ2. ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺳﺘﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ2 ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ2 ﻁﻴﻔﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ، ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺈﺩﻣﺎﺝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

ﺏ. ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ

ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻭﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻛﻲ ﺗﻨﺠﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻗﻞ ﻁﻤﻮﺣﺎً ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎﺕ.

ﺳﻴﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ. ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺃﻱ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺳﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺪء ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻭﻭﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻔﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.

ﺳﺘﻔﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﺣﻮﺛﻲ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺳﺤﺐ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء. ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﺎﻁﺮ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ– ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ– ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺗﺮﻧﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺨﺎﻁﺮ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻱ ﻁﺮﻑ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ. ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻗﻒ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺣﺪﻯ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﻟﻲ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺩﻋﻢ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﺸﺮ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ. ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺃﺻﻼً ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺳﻴﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ. ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 2015؛ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻌﺰ ﺫﻟﻚ. ﻭﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺳﻂ. ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺃﺻﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻧﺘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً. ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻭﻟﻠﺮﻭﺍﺗﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ.

ﺝ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2012-2014 ﻟﻢ ﺗﻔﺸﻞ ﻷﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ – ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻧﻬﺎﻫﺎ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﺎﻡ 2011 ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﺴﺐ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011 ﻓﺎﻗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺣﺴﺐ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﻠﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻻﺣﻘﺎً، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻋﻢ 2014، ﻛﻤﺒﺮﺭ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ(171).

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﻁﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻷﺭﺑﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ. ﻛﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﺇﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺳﻴﺨﻔﻒ ﺍﻟﻌﺐء ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ – ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ – ﺳﻴﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

ﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺣﺴﺐ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎﻻً، ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ، ﻭﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺇﺷﺮﺍﻓﺎً ﺃﻳﻀﺎً. ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ-19، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎء، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ. ﺇﺫ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺜﻤﺮ ﺃﻭ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ. ﺇﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻓﺮﻗﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺃﻭﻻً، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ. ﺳﺘﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﺻﻼً. ﻛﻲ ﺗﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ – ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً، ﺃﻭﻻً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2012-2014 ﻛﺎﻥ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ “ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ” ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﺭﻓﺾ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ(172). ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﺩﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ (ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء.

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﺳﺘﺤﺴﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ. ﻓﺎﻟﻨﺴﺎء ﻳﻠﻌﺒﻦ ﺃﺻﻼً ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺰ ﻭﻣﺄﺭﺏ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻹﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء(173). ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.

ﺩ. ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺋﻢ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺩﻋﻤﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻣﺎﻟﻴﺎً ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻘﻮﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺩﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺗﺮﺅﺱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﺮﺍء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻮﺿﻮﺡ(174). ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ يكون ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻈﻢ ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻻﺣﻘﺎً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟـ “ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺻﻔﺮ” – ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻤﻴﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ؛ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ؛ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻤﻮﻳﻼً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؛ ﻭﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ. ﺑﺠﻤﻊ ﻛﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺃﺻﻼً.

ﺛﻤﺔ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﺃﺻﻼً ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﻤﻮﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺃﺛﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ-19(175). ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺟﺰء ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻋﻮﺩﺍً ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﻭﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﻔﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ). ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺒﺮﺭﺍً ﺁﺧﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

VI. ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻼً ﺃﻓﻘﺮ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻷﺳﻮﺃ ﺃﺯﻣﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻳﻀﺎً. ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ 112,000 ﺷﺨﺺ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﺃﻳﻀﺎً. ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ 3.65 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ – ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ – ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.

ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺰﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻳﺨﺎﻁﺮﻭﻥ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻮﻓﻴﺪ-19 ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﺸﺎﺷﺔ. ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺩ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ.

ﻓﺎﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ – ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﺼﺒﺤﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ. ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ. ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳوﻦ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻔﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩﺍً ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ.

ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﻵﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻤﻴﺰﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻳﺸﻜﻞ ﺭﻫﺎﻧﺎً ﺧﻄﺮﺍً، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺃﻛﺒﺮ. ﻟﻜﻦ ﺣﺮﺑﺎً ﺃﻁﻮﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻻ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻓﻘﺪ ﺗﺂﻛﻠﺖ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺗﻬﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺛﻘﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﺇﻥ ﻋﺪﻡ إﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍً. ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺭﻫﺎﻥ ﺳﻲء ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺎﺭﺥ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﺎﺋﻢ.

ﺗﺮﻯ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻓﺸﺎﻟﻪ ﺃﻣﺮﺍً ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﺍﻧﻘﻼﺏ. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺣﻮﺛﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﻛﺘﻠﺔ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺃﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ، ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻼء ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً. ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ، ﻓﺒﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ: ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺣﻮﺍﺭﺍً ﻭﺗﻘﺎﺳﻤﺎً ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻁﻮﻝ، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﻭﻓﺎﺭﻏﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ.

ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ/ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ/ﻋﻤﺎﻥ/ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ/ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ/ﻣﺴﻘﻂ/ﻋﺪﻥ/ﺻﻨﻌﺎء/ﻣﺄﺭﺏ/ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ، 2 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020.

———-

الهوامش:

169- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻤﻲ، ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020.

170- ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2012، ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ. ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ 112 ﻣﻘﻌﺪﺍً، ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ 85، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﻠﻰ 50، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ 40، ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ 37، ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴوﻦ ﻋﻠﻰ 35، ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳوﻦ ﻋﻠﻰ 30، ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ 34 ﻣﻘﻌﺪﺍً. ﻭﺧﺼﺺ ﻟﻠﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ 62 ﻣﻘﻌﺪﺍً.

171- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻴﻤﻦ: ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻤﻜﻦ؟، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.

172- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 125، ﺍﻟﻴﻤﻦ: ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، 3 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2012.

173- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﺎﺷﻂ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

174- ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﺎﻁﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 74، ﻣﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ، 17 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ (ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ)، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

175- ﺍﻧﻈﺮ: Ben Cahill, “Gulf States: Managing the Oil Crash”, Center for Strategic and International Studies, 7 May 2020.