دعوات أممية ودولية لإيقاف الحرب في اليمن والبدء بتنفيذ تدابير إنسانية واقتصادية عاجلة

وكالات

وجه أعضاء مجلس الامن الدولي، امس الثلاثاء،دعوة لأطراف الصراع في اليمن الى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإيجاد ترتيبات متفق عليها بين جميع الأطراف تضمن التدفق المنتظم للوقود الى ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بها لدفع مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ أربع سنوات.

وجدد البيان التأكيد على دعوة الأمين العام نهاية مارس الماضي اطراف القتال الى وقف فوري للاعمال العدائية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على التوصل الى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية، واستئناف عملية سياسية شاملة يمنية ويملكها يمنيون على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني”.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء بطء وتيرة المفاوضات ودعوا الأطراف إلى الموافقة على المقترحات بوساطة بصورة عاجلة. ورحبوا بالإعلان الذي توسط فيه “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بإعلان وقف إطلاق النار في أبين بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ونشر مراقبي وقف إطلاق النار للتحالف، وأعرب عن تقديره الكبير لجهود التحالف في هذا الصدد.

ودعوا الأطراف لاحقا إلى التنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض. وطالب أعضاء مجلس الأمن الطرفين بالالتزام بحسن نية للتمكين من العودة إلى السلام في اليمن.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن انزعاجهم الشديد من تزايد خطر تمزق أو انفجار ناقلة النفط (خزان صافر – في الحديدة)، مما تسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي والتحديات الإنسانية المتعددة التي تواجه اليمن.

وأشاروا إلى أن النقص المزدوج في التمويل لتمويل الاستيراد وعمليات المساعدة الإنسانية يمكن أن يدمر الاقتصاد اليمني ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي اليمني الشديد إذا لم يكن هناك إجراء سريع لصرف الأموال التي تم التعهد بها بالفعل وتوفير أموال إضافية.

ودعوا جميع الجهات المانحة المحتملة إلى تكثيف الجهود لإنقاذ الأرواح في اليمن.

كما أعربوا عن قلقهم من الأثر المدمر لوباء COVID-19 المنتشر في جميع أنحاء اليمن، وأثنوا على دور المساعدات الإنسانية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يعملون في ظروف غير مسبوقة.

ودعا الأعضاء الأطراف المحلية إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع انتشار الفيروس بين السكان المعرضين بالفعل – مع مراعاة التأثير غير المتناسب على النساء والأطفال واحتياجاتهم الخاصة – للاستجابة للوباء بشفافية وشفافية لتسهيل عمل مهني الرعاية الصحية، وخاصة في شمال اليمن.

ودعوا كذلك الأطراف المحلية إلى الكف فوراً عن عرقلة المساعدة الإنسانية للسماح بإيصال المساعدات بشكل فعال وتيسير الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفقات الإمدادات الإنسانية والطبية، خاصة في شمال اليمن.

وجددوا التأكيد على أنه يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما التزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي ومرافقهم. واستمروا في استنكار أي خسارة في أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل لضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة وضمان استخدام الإيرادات المرتبطة به لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك توفير الوثائق منها.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن الطرفين إلى العودة إلى التعاون من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والعمل مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل الاستقرار في الحديدة.

وأكدوا من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث، قد التقى اثناء زيارته العاصمة السعودية، الثلاثاء، عبدربه منصور هادي وناقش معه “مسودة الإعلان المشترك الرامي إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن”.

وقال غريفيث في تغريده له على “تويتر”: “أنه اتفق مع هادي على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام في اليمن”.

شاركها