ارتفاع اسعار عمولات الحولات المالية باليمن

التفاوت الكبير في اسعار العملات بين المناطق المُدارة من البنك المركزي عدن والمناطق المُدارة من البنك المركزي صنعاء مثل فرصة للتلاعب والمضاربة التي تفاقم الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي هذا الشأن انتقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عملية الاختلاف والتباين الكبيرة في أسعار الصرف للعملات الاجنبية وفي مقدمتها (الدولار والريال السعودي) بين المناطق التي يديرها البنك المركزي عدن ، والمناطق التي يديرها البنك المركزي صنعاء .. مؤكدين أن سعر بيع الدولار في مدينة عدن وصل الى 730 ريال يمني للدولار الواحد، كما بلغ سعر بيع الريال السعودي ب191 ريال .. في حين يباع الدولار في صنعاء ب604 ريال للدولار والريال السعودي ب 159 ريال يمني.

واضاف الناشطون أن هذا الاختلاف الذي وصل لأكثر من 126 ريال يمني في سعر الدولار وقرابة 32 ريال في سعر الريال السعودي لا يزال مرشحاً بحسب مراقبين ومهتمين بالشأن المصرفي للإرتفاع وذلك نتيجة لمنع البنك المركزي في صنعاء من تداول العملة الجديدة في المناطق التي يديرها بالإضافة الى ان تركيز السيولة النقدية – تكدس السيولة النقدية للريال اليمني – في مناطق البنك المركزي عدن مما أدى الى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والعكس في مناطق البنك المركزي صنعاء والتي تعاني من شحة في السيولة النقدية للريال اليمني مما نتج عنه انخفاض الطلب على العملات الاجنبية.

قال مراقبون ماليون أن استياء وتذمر كبيرين ساد المناطق التي يتحكم بها البنك المركزي عدن والمحافظات المجاورة لها بسبب ارتفاع اسعار السلع؛ وبسبب الارتفاع المتفاقم لسعر العملة الدولار والريال السعودي.

واكد اصحاب محلات الصرافة بأنهم رفضوا التحويل من عدن الى صنعاء لعملائهم بسبب الفارق الكبير في أسعار الصرف.

كذلك يرى المراقبون أن هذا الأمر ادى الى نتائج وآثار كارثية على القطاع المصرفي أهمها استغلال فارق سعر الصرف من قبل بعض المضاربين بالعملة .

حيث يرى مراقبون وعاملون في القطاع المصرفي انه ونتيجة لوجود فارق كبير في سعر الصرف فإن بعض الصرافين الناشئين وكذا بعض المواطنين الذين لديهم سيولة نقدية مخزنة استغلوا ذلك في شراء العملات الاجنبية من مناطق ادارة البنك المركزي صنعاء و من ثم تحويلها عبر شركات الصرافة والبنوك لمناطق البنك المركزي عدن بغرض بيعها والاستفادة من فارق سعر الصرف ناهيك عن استغلال شبكات التحويلات والبنوك الامر الذي سبب خسائر كبيرة لشبكات التحويلات والبنوك ، وفي حال استمر الوضع على ماهو عليه يؤكد خبراء بأن كثير من مؤسسات التحويلات المالية ستجبر على تكبد الخسائر وإحتمالية إفلاسها ستكون كبيرة.

اخبار التغيير برس
ثانياً: ارتفاع اسعار التحويلات المالية بين مناطق إدارة البنك المركزي عدن ومناطق إدارة البنك المركزي صنعاء .

نتيجة للاثر الاول ومحاولة كثير من شركة الصرافة تجنب استغلالها من المضاربين بالعملات اضطرت لرفع اسعار التحويلات المالية بنسبة تساوي فارق سعر الصرف بين مناطق البنك المركزي عدن ومناطق البنك المركزي صنعاء ولتغطية تكاليف نقل وتوفير السيولة في مناطق البنك المركزي صنعاء مع العلم انه لم يتم رفع عمولات التحويلات المالية من مناطق البنك المركزي صنعاء الى مناطق البنك المركزي عدن او حتى بين نفس المناطق (مناطق البنك المركزي عدن ، مناطق البنك المركزي صنعاء ) و ظلت عمولات التحويل كما هي وتم فقط رفع اسعارالتحويلات عند التحويل من مناطق البنك المركزي عدن الى مناطق البنك المركزي صنعاء .

ثالثاً: ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع المختلفة نتيجة ارتفاع اسعار التحويلات ويفيد احد تجار المواد الغذائية في عدن والذي يشتري بعض البضائع والمواد من صنعاء انه يضطر لاضافة ما يعادل عمولات التحويل على اسعار المواد والبضائع المشتراه من مناطق البنك المركزي صنعاء ولانه يدفع قيمة تلك المواد بارسال المبالغ عبر شبكات التحويلات وهذا سبب كساد كبير لبضائعة وعزوف الناس عن شراها لارتفاع اسعارها مما اضطره لتقليص نشاطه واغلاق قسم البضائع المشتراه من صنعاء ما يعني أن كل العبئ يرجع في الأخير على المواطن البسيط.

رابعاً: عدم قدرة الكثير من المواطنين والمحتاجين لارسال الاموال من مناطق البنك المركزي صنعاء الى مناطق البنك المركزي .

محمد سعيد عامل بالاجر اليومي في عدن كان يرسل مصاريف لاهله الساكنين في ريف محافظة اب بشكل شهري مع ارتفاع اسعار التحويلات بين مناطق عدن وصنعاء اوقف عملية التحويل لعدم قدرته على دفعها ولعدم منطقية العمولة وتناسبها مع دخله واصبح يبحث ويبذل كل جهده للبحث عن عملة نقدية قديمة مقبولة التداول في مناطق البنك المركزي صنعاء ليرسلها بالطريقة التقلديه لاهله عبر المسافرين وان تاخرت تلك العملية وعدم امانها في اوقات كثيره.

خامساً: دور البنك المركزي (صنعاء ، عدن ) في ضبط اسعار الصرف ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الدور السلبي للبنك المركزي (عدن ، صنعاء )في عدم ضبط اسعار الصرف وضبط عمليات المضاربه بالعملة بالاضافه الى اجراءات منع تداول العمله النقدية بالريال اليمني سواء النقدية القديمة او الجديدة كلها اسباب فاقمت المشكلة ولم تحلها ويتحمل مسؤوليتها البنك المركزي في صنعاء وعدن بحكم انهم اصحاب السلطات الضابطة والحاكمة لكل ما يتعلق بالعملة النقديه واسعار الصرف للعملات الاجنبية.

ونتيجة لذلك الدور السلبي اتخذت شركات الصرافه والبنوك اجراءاتها الخاصة وبما هو متاح لها والمتمثل في رفع اسعار التحولات المالية لتغطية خسائرها ولمنع عمليات المضارب بالعملة الاجنبية عبر انضمتها وفروعها وهو حل نتج لغياب حلول البنك المركزي ( صنعاء – عدن ) وعدم تدخله في ضبط اسعار الصرف .

التغيير برس