نبيل الفقيه: إعادة هيبة الدولة أولوية قصوى تبدأ بفرض النظام والقانون على الجميع دون استثناء

خاص
أكد  السياسي اليمني نبيل الفقيه، أن إعادة الهيبة للدولة اليمنية، أولوية قصوى، من خلال عنصري الرهبة والخشية، مشيراً إلى أن ما تبثه الدولة في نفوس العامة من شعور بالتهيب والوجل هو المانع لهم من الوقوف ضد ارادة الدولة أو انتهاك قوانينها وأنظمتها.
وقال الفقيه في مقال له نشره في مدونته مؤخراً، ان هيبة الدولة تتجلى في امرين، اولها قدرة مؤسسات الدولة على فرض النظام والقانون وتأدية الواجبات الوظيفية، والثانية هو الشعور بالمسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه المواطن الذي ينظر للدولة على انها حامية حقوقه، فينصاع لها بالرضاء الذي يستمد من عدالة تطبيق القانون.
وأوضح أن الشعور بالمسئولية القانونية يتعاظم تطبيق القانون بشكل كامل وبلا استثناء على الجميع، دون تفريق فيما بين المواطن والمسؤول او فيما بين الغني والفقير.
وحذر الفقيه مما أسماه اختلال ميزان العدل وميله نحو الباطل، وقال إنه يؤدي إلى انكسار هيبة الدولة التي تترسخ بالقانون، وتلاشي هيبتها حين لا يثق المجتمع في المؤسسات القضائية، وعندما يضيع العدل في أروقة المحاكم، وتُحتقر احكام، وتُنتهك حرمات القضاء، ويٌشك في قرارات القضاة نتيجة فساد بعضهم.
وألمح وزير السياحة المستقيل، إلى أن جل مسؤولي الدولة اليمنية لم يعد يعير مصطلح “هيبة الدولة” أي اعتبار، واتهم القائمين على راس مؤسسات الدولة بعدم الاكتراث لهذا الامر، خاصة وان تفشي ظاهرة الفوضى واختراق القوانين والتعدي على مؤسسات الدولة أصبح من الممارسات اليومية التي يستمري لها معظم المواطنين ويقبل بها موظفي الجهاز الحكومي وجل المسؤولين بمختلف مستوياتهم الإدارية.
وأشار إلى أن اليمن الذي تلاحقه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهدده الانقسامات المناطقية، فيما تتلاشى يوماً بعد يوم كل مقومات الدولة، وغدت السلطة غير قادرة على بسط نفوذها وإخضاع الجميع للدستور والقانون في ظل قيادات سياسية حملتها الصدفة والاقدار للصفوف الأولى، مؤكداً أن فقدان هيبة الدولة أضاع الأمن، وجعل المتردية والنطيحة من الساسة الانتهازيين يتطاولون على مقدرات الوطن، وجار القوى على الضعيف، وسلبت حقوق المواطنين القانونية والدستورية، وسطى بعض المتنطعين من رجال القبائل الخارجين عن القانون على الدولة وممتلكاتها.
وأكد الفقيه في المقال إن هيبة الدولة ضاعت عندما تغاضت الدولة عن قطاع الطرق وانصاعت لمطالبهم، وعندما خضعت الدولة لمطالب مختطفي السياح وقبلت بتنفيذ شروطهم، وعندما قبلت الدولة بوجود سجون خاصة في منازل شيوخ القبائل، وعندما تم التطاول على حرمة مؤسسات الدولة نتيجة عدم الرضا عن مسئول لم يخضع لرغبات مراكز القوى، وخضعت القيادة للضغوط لتغييره.
وتابع: “واُهينت الدولة عندما قبل المسؤول بالتحكيم القبلي في القضايا الجنائية وقبل بتسوية قضايا الدولة خارج المؤسسات الشرعية للدولة، ولقد انكسرت هيبة الدولة عندما تغاضت عن منتهكي الحريات العامة المكفولة بالدستور، وتطاول من لا وزن له على حقوق الناس، وعندما استعمل ضابط الشرطة السلطة بنوع من التعسف والاكراه بحق وبباطل، وعندما اُطلق لقادة الجيش العنان للاستيلاء على المرتجع من مرتبات الجنود والافراد، او التغاضي عن تسجيل الأسماء الوهمية في كشوفات المرتبات”.
وقال الفقيه إن هيبة الدولة اليمنية انكسرت عندما عجزت الدولة عن بسط هيمنتها على فضائها، انكسرت هيبة الدولة عندما علم البرلمان بان مجموعة من كبار مسؤولي الدولة بما فيهم أعضاء برلمانيين لديهم مخصصات مالية من دول اجنبية ولم يتخذ البرلمان أي اجراء لملاحقتهم وفقاً للدستور والقانون.
وأشار إلى إمكانية تثبيت هيبة الدولة في نفوس المواطنين والاحترام للقانون عندما تنجح في التطبيق الصارم للقانون وفرض احترامه على الكبار قبل الصغار، وممارسة المهام الدستورية في الحفاظ على سيادة الوطن، وانهاء ارتهان كبار مسؤولي الدولة للخارج، مؤكداً أن ذلك هو الكفيل بإعادة الاحترام والهيبة للمؤسسات الدستورية.
كما اعتبر ان حماية الحريات والحقوق وكرامة الانسان تمنح الدولة الهيبة، وتتعاظم عندما يدرك المواطن انه سيجد الدولة امامه في أوقات الأزمات والشدائد، تعمل على تقديم الخدمات الأساسية له كواجب عليها، وعندما يدرك ان الدولة لديها القدرة على التدخل للحفاظ على امنه واستقراره والدفاع عنه وعن مصالحة وعن حرمة وطنه، وتعمل على إعلاء مبدأ العدالة للجميع وتطبيق القانون كمدخل أساسي لإعادة هيبة الدولة.
وأكد على أهمية قوة القانون في تطبيق النظام وفرض السلم الاجتماعي في مختلف المدن اليمنية، لافتاً إلى أن المواطن تواق لذلك.
وحذر الفقيه من المخاطر المحدقة بالفرد والمجتمع نتيجة انهيار هيبة الدولة في اليمن أصبحت كبير، مشدداً على تحقيق الاستقرار والامن والأمان، وصون الحقوق، والحفاظ على قيم الامة العليا من الانهيار وفق الضوابط الأخلاقية للمجتمع، تطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء وإعلاء قيمة الإنسان واحترامه لذاته بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه.
وأوضح الفقيه أن اليمن لا يحتمل مزيدا من المماطلة والتسويف والادعاء بالإصلاح، مشدداً على الحاجة الى ثورة سياسية وفكرية وادارية لإعادة بناء ما أفسده الدهر.

وأختتم بالقول: “إعادة الهيبة للدولة اليمنية يجب ان تنطلق من قدرتنا على جعل القانون يعمل في خدمة الجميع ومن أجل الجميع، وان هيبة الدولة تتجلى في قدرة الدولة على التوزيع العادل للسلطة والثروة، والقدرة على كفاءة الدولة في حسن استغلال الموارد وادارتها، واستثمار الموارد البشرية وتحويل مفهوم الولاء للأفراد الى الولاء للوطن”.