موقع إماراتي يعتبر صمت رئيس الوزراء معين عبدالملك عن ذكر معركة أبين تعبير عن موقفه من المواجهات

أكد موقع إماراتي أن موقف رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك على الضد من الجيش اليمني، في تصديه لمليشيات المجلس الانتقالي في محافظة أبين جنوب اليمن.
وجاء تأكيد موقع “إرم نيوز” لرئيس الحكومة ضمن خبر أورده عن لقاء معين بسفراء الدول الخمس، أمس الأربعاء، لاطلاعهم على مستجدات الأوضاع في اليمن.
وقال الموقع المهتم بالشأن اليمني ويعمل لصالح أبو ظبي، إن الحكومة اليمنية، تجنبت الإشارة إلى أحداث محافظة أبين، وزعمت أن ذلك تكراراً لموقف الجيش الذي قالت إنه نفى ضمنًا، شنّ أي هجوم في المحافظة، على الرغم من المعارك الدائرة على أكثر من محور مع مليشيات المجلس الانتقالي التي تدعمها أبو ظبي ضد الشرعية اليمنية.
واعتبر الموقع أن اغفال رئيس الحكومة لأحداث أبين، تعبيراً عن موقفه من المواجهات، والتي يعتبرها بين مليشيات ليس الجيش اليمني طرفاً فيها.
ورغم أن الموقع أشار إلى أنه استقى معلوماته من وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” إلا أنه ألمح إلى ان معركة قوات الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وانهاء التمرد في أبين لا تعني رئيس الحكومة معين عبدالملك.
وحاول الموقع الإماراتي إظهار رئيس الحكومة اليمنية بأنه يتبنى مواقف وأجندة أبو ظبي التي تدعم مليشيات متمردة في الجنوب ضد القوات الحكومية والشرعية اليمنية التي يقف على رأسها الرئيس عبدربه منصور هادي.
وبدا الموقع حريصاً على إظهار موقف معين عبدالملك غير منسجماً مع الموقف الرسمي اليمني، الذي أعلنه وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال اليومين الماضيين، والذي أكد فيه أن الدولة ستتصدى لأي مليشيات خارج إطار الجيش الوطني، وأن مسئوليتها حماية أمن واستقرار وسيادة اليمن ووحدة أراضيه.
وكان صحفي مقرب من معين عبدالملك قد انتقد في تغريدة له الثلاثاء، تحركات الجيش اليمني، إزاء اعتداءات وتمرد الانتقالي، وقال إنها تفشل أي مساعي لتنفيذ اتفاق الرياض، دون أن يشير إلى عراقيل الانتقالي ورفضها تنفيذ شقيه الأمني والعسكري منذ نوفمبر 2019.
وحرص الابارة الذي يعمل في مكتب معين، ويشارك في إدارة المطبخ الإعلامي التابع له، من خلال تغريدته التي حذفها في وقت لاحق، أن يعبر عن وجهة نظر وتوجه معين عبدالملك، خلاف موقف الدولة الذي جسده موقف الخارجية مؤخراً، وأكد فيها مسئولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية. وأنه سيقوم بكل مايلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين، ودعا الانتقالي للتراجع عن التمرد سيحفظ الدماء وتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض والتراجع عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”.