اليمن الآن وأخيرًا .. حلم المغتربين يتحقق بحذافيره.. إلغاء نظام الكفالة وإصدار قانون جديد ومفاجئ لصالح الوافدين..!
وكالات
أصدرت وزارة الداخلية في قطر امس الأول الخميس قرارًا جديدًا في صالح العمالة الوافدة في البلاد.
وقال اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات خلال المؤتمر صحفي إنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يكون لكل من العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الحق في الخروج المؤقت أو النهائي من البلاد خلال فترة سريان العقد.
وأضاف مدير عام الجوازات ويكون للمستخدمين في المنازل الخاضعين للقانون رقم 15 لعام 2017، الحق أيضًا في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجب على العامل المنزلي إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل.
وبذلك أعطى القرار الجديد لمئات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية الذين لم تشملهم إصلاحات سابقة وهم من دول آسيوية بالأساس مثل نيبال والهند والفلبين الحق في المغادرة بدون الحاجة لتأشيرة خروج.
وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن استبعادهم من إصلاحات سابقة تركهم معرضين لإساءة المعاملة.
إلا أن القرار الجديد استثنى أفراد القوات المسلحة والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين بالزراعة والري والعاملين بالمكاتب الخاصة.
من جانبه أوضح المقدم أحمد عبدالله الحرمي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية: يجوز للمستقدِم للفئات المحددة في القرار أن يقدم طلبًا مسببًا لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يجاوز 5% من عدد العاملين.
وفي السياق أشادت مدير منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هومايونبور بالقرار وقالت “إلغاء تأشيرات المغادرة حجر زاوية مهم في أجندة إصلاحات الحكومة المتعلقة بالعمال”.
وكانت قطر أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها ستمنح لأول مرة الأجانب، حق الدخول والاستثمار والعمل في قطر من دون اتباع نظام “الكفيل”.
وأصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وقتها مرسومًا بتعديل أحكام القانون الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وتتضمن التعديلات أن يجوز لـ”الجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد”.
وكانت قطر مثل معظم دول الخليج، يفرض القانون فيها على المستثمرين، إيجاد كفيل سواء شركة قطرية أو فرد قطري للحصول على رخصة إقامة.
