حكومة الشرعية تعلن عن اتفاق جديد لصرف المرتبات
متابعات
زفت الحكومة اليمنية المعترف بها البشرى لجميع الموظفين ، عن اتفاق جديد مع مكتب المبعوث الأممي لصرف الرواتب.
وبحسب بيان للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية ، فإن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود من أجل تحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق.
وأفاد البيان أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال يمني، منها ما لا يقل عن 27 مليار يمني في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تشرف عليه الأمم المتحدة ويخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود وتحصيل الرسوم القانونية، والآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
وأكدت اللجنة، في بيانها أن كميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى 10 يناير/كانون الثاني الجاري تكفي حاجات سكان مناطق سيطرة لحوثيين حتى منتصف مارس/آذار 2020.
وأوضحت أن نصيب ميناء الحديدة (الخاضع لسيطرة الحوثيين) من تلك الواردات وصلت إلى ما نسبته 60% من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919300 طن.
