مصدر يمني يكشف عن رئيس الحكومة القادمة… ونصيب الجنوب منها

كشف مصدر يمني مسؤول، النقاب عما يدور في كواليس الحوار غير المباشر بين حكومة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي في مدينة جده السعودية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا في بعض النقاط ورفض لنقاط أخرى من جانب الشرعية، لكن هناك نقاط تم حسمها مثل دمج الجهات العسكرية وألوية النخبة واسم رئيس الحكومة.

قال المصدر في اتصال مع “سبوتنيك” اليوم الخميس، إن الحوار في جده اتخذ أكثر من شكل حيث فشل في بدايته في جمع الأطراف على طاولة واحدة وبشكل مباشر برعاية الأمير خالد بن سلمان، في حين تولى التفاوض غير المباشر في المرحلة التالية ضباط استخبارات سعوديين وعبر مكتب السفارة السعودية لدى اليمن.

وأضاف المصدر، طرحت الحكومة السعودية مبادرة تحمل بداخلها صيغة تشكيل الحكومة الجديدة بآليات قوبلت ببعض الاعتراضات من المجلس الانتقالي والإمارات، حيث كانت الإمارات تريد انفراد الانتقالي بتمثيل الجنوب في أي مفاوضات أو أي ترتيبات داخلية أو إقليمية، وهو ما رفضته الشرعية في البداية وتوافقت معها الرياض، لذا حاولتالسعودية وضعت السعودية المبادرة التي تعد شبه توافقية لجميع الأطراف.

وأكد المصدر أن السعودية رفضت أن يكون المجلس الانتقالي الممثل الوحيد للقضية الجنوبية وسوف ترعى الرياض لقاء جنوبي قادم مع أبرز المكونات الجنوبية الفاعلة، من أجل ترتيب فريق جنوبي واحد يكون ممثلا للقضية الجنوبية وفي الوقت ذاته ممثلا للجنوبيين في الوقت الحاضر، من خلال ترتيبات إدارية وعسكرية وأمنية في المحافظات الجنوبية إلى لحظة المفاوضات السياسية لحل الأزمة اليمنية ككل.

وأشار المصدر إلى أن المباحثات غير المباشرة خلصت إلى الاتفاق على إخراج الألوية العسكرية ككل إلى جانب الألوية الخاصة لدى المجلس الانتقالي والمسماه بأسماء قادة المجلس مثل ألوية “عيدروس” من العاصمى عدن  وتوجهها للمعارك في الساحل الغربي، وهناك مقترح آخر بأن يتم دمجها مع قوات الحماية الرئاسية،على أن يتم الاحتفاظ بلواء واحد حماية رئاسية في قصر معاشي.

وأوضح المصدر، بالنسبة لقوات الحزام الأمني والتي تم إنشاؤها من جانب الإمارات وتتبعها عملياتيا ستؤول جميعها إلى القوات الأمنية، كما أن هناك تسويات خاصة للرئاسة اليمنية مع دولة الإمارات والتي ستغادر المشهد حال انجاز تلك الاتفاقات

وقال المصدر، الملفت أن الجانب السعودي عندما تحدث عن تغييرات في الحكومة سمى رئيسها مقدما وهو معين عبدالملك، وستكون ضمن المقترحات حقيبتان للانتقالي واحدة للائتلاف الوطني  وأخرى لمكون الحراك السلمي المشارك وثالثة للمجلس الثوري.